الشروط والأحكام القياسية للمقاول
يتم إبرام شروط وأحكام المقاول ("الشروط") هذه من قبل شركة Project Global Management Services Corp. ("PGMS")، 3rd Floor R.A Nocon Bldg. 240 E. Rodriguez Highway Manggahan, Rodriguez (Montalban), Rizal, Region Iv-A (Calabarzon), 1860 والشخص أو الشركة المحدودة المذكورة في نطاق العمل المرتبط، والمشار إليها فيما يلي بـ "المقاول".
التعاريف
"التكليف" يعني التكليف المحدد في بيان العمل
"العميل" الذي سيتلقى الخدمات النهائية على النحو المفصل في بيان العمل
"الشروط" الاتفاقية التعاقدية بين الطرفين التي تم تكوينها من خلال توقيع بيان العمل (SOW) المرتبط (عبر الرابط في بيان العمل) بهذه الشروط والأحكام.
"المقاول" شركة محدودة أو فرد يعمل لحسابه الخاص
"الخدمات" التي وافق المقاول على تقديمها إلى PGMS
"SOW(s)" (بيان الأعمال) يعني أمر الشراء أو أي مستند آخر صادر عن PGMS إلى المقاول يؤكد مهمة المقاول مع العميل بما في ذلك التفاصيل المنصوص عليها في SOW. يرتبط SOW بهذه الشروط عبر رابط محدد في SOW.
"اليوم (الأيام)" هو يوم عمل لا يشمل العطلات الوطنية أو المصرفية أو عطلات نهاية الأسبوع (سيتم استخدام تقويم أيام العمل في الفلبين كمرجع دولي).
يُتفق على ما يلي:
1.الطلبات
1.1 سيتم تأكيد جميع الطلبات التي تقدمها PGMS للمقاول من خلال بيان العمل (SOW) الذي يحدد التفاصيل الكاملة للخدمات الواردة في شروط وأحكام العمل هذه. يمكن أن يكون بيان العمل (SOW) في شكل بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو طلب توقيع إلكتروني من أحد موظفي PGMS.
1.2 يوافق المقاول على قبول البريد الإلكتروني كوسيلة يمكن لـ PGMS من خلالها التواصل بشأن متطلبات العمل والخدمات. سيتم إرسال جميع المراسلات التي تستخدم هذه الوسيلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه المقاول عند التسجيل.
2.العلاقة
العلاقة بين المقاول وشركة Global Management Services Corp.
2.1 ستستعين PGMS بخدمات المقاول على أساس الطلب فقط. وسيؤدي ذلك إلى تنفيذ العمل على مدار ساعات أو أيام عمل متنوعة حسب المتطلبات المحددة في نطاق العمل.
2.2 لن يُعتبر المقاول في أي وقت من الأوقات موظفًا لدى PGMS أو أي عميل من عملاء PGMS، ولن يُعامل على هذا الأساس. لن تعتبر PGMS أو المقاول شراكتهما "حصرية" وبالتالي لن يتمتع أي منهما بمكانة تفضيلية.
2.3 من المفهوم أن المقاول سيكون متعاقدًا مستقلًا مسجلاً أو شركة محدودة. وبناءً على ذلك، لن تكون PGMS مسؤولة في أي وقت عن أي ضرائب محلية على العمل أو اشتراكات الضمان الاجتماعي (SSS) أو PhilHealth أو Pag-IBIG Fund أو أي اشتراكات إلزامية أخرى بموجب القانون الفلبيني تنشأ على المقاول نتيجة إنجاز أي عمل لـ PGMS وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
علاقة التبعية
2.4 يجوز للمقاول تلقي طلب مباشرة من العميل بشأن المكان الذي تتطلب فيه الخدمات. سيتم تأكيد جميع الطلبات في بيان العمل الذي سترسله PGMS. سيقوم المقاول بتقديم التقارير والمراسلات مباشرة إلى العميل.
3.النفقات
3.1 للحصول على معلومات تفصيلية، يرجى الرجوع إلى بيان العمل وسياسة النفقات المرفقين بهذه الشروط.
3.2 يجب تقديم مطالبات النفقات الدقيقة قبل نهاية الشهر للدفع في الشهر التالي.
4. ضمان المقاول والتعويض
4.1 يدرك المقاول أن مهمة PGMS هي تقديم "خدمة تتسم بالنزاهة والاحترافية" ويوافق على الاطلاع على جميع إجراءات PGMS وتعليمات العمل والالتزام بها، والتي تشكل جزءًا من التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة للعملاء.
4.2 يتعهد المقاول بتعويض PGMS وحمايتها من:
أ) أي مطالبات مقدمة ضد PGMS من قبل أي طرف ثالث (بما في ذلك، لتجنب الشك، أي عميل لـ PGMS أو أي شخص يعمل لدى ذلك العميل) تتعلق بالطلب المحدد في SOW بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع التكاليف والأضرار والرسوم والأحكام والمصروفات والمسؤولية التي تتكبدها PGMS فيما يتعلق بأي مطالبة من هذا القبيل.
ب) جميع الإجراءات والقضايا والتكاليف والمطالبات والطلبات والأحكام والغرامات والأوامر والمسؤوليات التي تنشأ فيما يتعلق بتقديم المقاول للخدمة وفقًا لبيان العمل.
5. شروط الدفع
5.1 سيقوم المقاول بإصدار فواتير لشركة PGMS على أساس شهري. ستقوم شركة PGMS بدفع الفواتير في غضون 7 أيام في الحالات التالية:
أ) تم استلام جدول زمني معتمد ومطابق لفاتورة المقاول الخاصة بالأعمال المعتمدة والمقبولة على النحو المبين في بيان العمل.
ب) يتم استلام الفاتورة وجدول الدوام المعتمد بحلول يوم الاثنين الأول من الأسبوع الأول الكامل من أي شهر.
5.2 يحق لشركة PGMS حجب أو تخفيض أي مدفوعات مستحقة للمقاول فيما يتعلق بما يلي:
أ) أي مسؤولية تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن خرق المقاول لأي بند من بنود شروط وأحكام العمل هذه، على النحو المُبلغ به كتابيًا من PGMS إلى المقاول؛
ب) أي أضرار تتكبدها PGMS ويتم إخطار المقاول بها كتابةً وفقًا للبند 2 من شروط وأحكام العمل هذه؛
ج) إقرار المقاولين (سواء بمذكرة ائتمان أو تأكيد شفهي أو كتابي) بأن PGMS لها الحق في حجب أو تخفيض الدفع؛
د.) أي حالة يُطلب فيها من PGMS سداد مبلغ إلى طرف ثالث نتيجة لخرق المقاول لهذه الشروط والأحكام التجارية.
5.3 لن تقوم PGMS بدفع الفواتير التي يقدمها المقاول بعد مرور 60 يومًا على الانتهاء من المشروع.
6. السعر
السعر المتفق عليه بين الطرفين للخدمات المتعاقد عليها من الباطن مذكور في بيان العمل. سيتم الدفع بالبيزو الفلبيني، مع مراعاة لوائح الصرف الأجنبي المعمول بها في بنك الفلبين المركزي (BSP) والتزامات ضريبة الاستقطاع بموجب القانون الفلبيني.
7. الإنهاء
7.1 يجوز لأي من الطرفين إنهاء التكليف بإخطار الطرف الآخر خطياً بالفترة المحددة في بيان العمل. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الشروط وأي بيان عمل ساري المفعول بإخطار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً أو حسب ما يقتضيه القانون الفلبيني، أيهما أطول.
7.2 على الرغم من البنود الفرعية 7.1 و 7.5 من هذه الشروط، يجوز لشركة PGMS، عند طلب العميل، أن تطلب من المقاول، دون إشعار مسبق ودون تحمل أي مسؤولية، التوقف عن العمل في أي مهام في أي وقت، في الحالات التالية:
أ) قام المقاول بخرق القواعد واللوائح والسياسات المطبقة على موظفي العميل والتي تنطبق على المقاولين المستقلين؛
ب) يعتقد العميل بشكل معقول أن المقاول لم يلتزم بأي شرط من شروط السرية المطبقة على المقاول من وقت لآخر؛
ج) أصبح المقاول معسراً أو تم حله أو خضع لطلب تصفية؛
د) لأي سبب من الأسباب، يثبت المقاول أنه غير مرضٍ للعميل.
7.3 عدم قيام المقاول بإرسال إشعار الإنهاء كما هو مطلوب في بيان العمل يشكل خرقًا للعقد ويمنح PGMS الحق في المطالبة بتعويضات عن مدة فترة الإشعار المخالفة من المقاول عن أي خسارة ناتجة تكبدتها PGMS.
7.4 إذا تعذر على المقاول لأي سبب من الأسباب تقديم الخدمات الخاصة بمهمة ما، يجب على المقاول إبلاغ PGMS في موعد أقصاه الساعة 8:00 صباحًا من اليوم الأول للغياب حتى يتسنى اتخاذ الترتيبات البديلة.
7.5 يقر المقاول بأن استمرار المهمة يخضع لشروط استمرار العقد المبرم بين PGMS والعميل. في حالة إنهاء العقد بين PGMS والعميل لأي سبب من الأسباب، تتوقف المهمة على الفور دون أي مسؤولية على PGMS.
8. الاتفاق الكامل
8.1 هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الكاملة بين الطرفين وأي شروط وأحكام خاصة محددة في بيان العمل. يجب أن تكون جميع التغييرات على هذه الاتفاقية مكتوبة ومتفق عليها بين الطرفين.
8.2 إذا اعتبرت أي محكمة أو سلطة مختصة أخرى أن أي بند من بنود شروط وأحكام العمل هذه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا، فإن صلاحية البنود الأخرى من شروط وأحكام العمل هذه وبقية البنود المعنية لا تتأثر بذلك.
9- السرية
9.1 بموجب هذا العقد، قد يتم إطلاع المقاول من وقت لآخر على معلومات سرية.
9.2 تعتبر PGMS الفئات التالية من المعلومات أمثلة على المواد التي تعتبر سرية:
أ) قوائم العملاء أو الأسماء الفردية
ب) هيكل الأسعار والمعدلات
ج) اتفاقيات الموردين
د) التطورات التقنية
هـ) سجلات الموظفين والسجلات المالية
و) المحتوى المكتوب الذي ينتجه المقاول لأي عميل
ز) تعليمات من العملاء أو PGMS إلى المقاول
القائمة أعلاه هي دليل إرشادي وليست شاملة.
9.3 كشرط من شروط هذا العقد، لن يقوم المقاول، خلال مدة سريان هذا العقد أو بعد انتهائه، بالكشف عن أي معلومات سرية أو مالية أو غيرها من المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات المشار إليها في الفقرة 9.2، أو أي منتجات أو أنظمة أخرى تابعة لشركة PGMS أو شركتها الأم أو الشركات التابعة لها أو أي منظمة أو فرد آخر يتعاملون معهم في إطار عملهم، أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال.
9.4 تظل جميع الملاحظات والمذكرات أو أي مواد أخرى تتعلق بأعمال PGMS ملكًا لـ PGMS ويجب إعادتها مع أي نسخ إلى PGMS عند الطلب وفي حالة إنهاء هذا العقد.
9.5 يوجه انتباه المقاول إلى قانون خصوصية البيانات الفلبيني لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10173) وقواعده ولوائحه التنفيذية. يجب اعتبار أي بيانات تتعلق بأفراد أحياء، سواء كانوا موظفين لدى PGMS أم لا، والتي يتم معالجتها أو الاحتفاظ بها من قبل المقاول أثناء أعمال PGMS، سرية. ولا يجوز الكشف عنها لأي شخص غير مصرح له أو استخدامها لأي غرض لم يتم تسجيل استخدامه بموجب القانون المذكور أعلاه.
10. عدم التنازل
10.1 لا يعتبر تنازل PGMS عن حقها في المطالبة بخرق أحد أحكام شروط وأحكام العمل هذه تنازلاً عن حقها في المطالبة بخرق لاحق لنفس الحكم أو لحكم آخر.
10.2 لا تخل حقوق إنهاء شروط وأحكام العمل المنصوص عليها في البند 8 بأي حق أو تعويض آخر لشركة PGMS فيما يتعلق بالخرق المعني أو أي خرق آخر؛
10.3 عند إنهاء شروط وأحكام العمل هذه لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في شروط وأحكام العمل هذه وأي حقوق أو التزامات متراكمة قبل الإنهاء، لن يكون لأي من الطرفين أي التزامات أخرى تجاه الطرف الآخر بموجب شروط وأحكام العمل هذه.
11. المسؤولية الشخصية / التغطية التأمينية
11.1 لن توفر PGMS للمقاول أي تغطية تأمينية مثل التأمين ضد الأخطاء المهنية أو المسؤولية العامة أو السفر أو التأمين الطبي أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
11.2 يجب على المقاول أن يحصل على تأمين كافٍ ضد المسؤولية المهنية والمسؤولية العامة من شركة تأمين مرموقة ويحافظ عليه، ويجب عليه أن يضمن حصول موظفيه على مثل هذا التأمين والحفاظ عليه. يجب على المقاول وموظفيه، عند الطلب، أن يقدموا على الفور إلى PGMS بوالص التأمين وإيصالات الأقساط وشهادات التأمين. يجب على المقاول، حيثما أمكن، أن يخطر شركات التأمين الخاصة به بمصالحه في بوالص التأمين الخاصة به.
11.3 المخاطر التي سيتم تغطيتها هي كما يلي:
أ) ما لا يقل عن 391,650,000 بيزو فلبيني أو ما يعادله بالعملة المحلية عن الخسائر المتكبدة بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية التي لحقت بالمقاول أو الموظفين أو أي طرف ثالث أثناء أداء الخدمات المطلوبة بموجب هذا العقد؛
ب) ما لا يقل عن 391,650,000 بيزو فلبيني أو ما يعادله بالعملة المحلية لأي مطالبات من قبل أي طرف ثالث قد تصبح PGMS أو العميل مسؤولين عنها نتيجة لأي فعل أو إهمال من جانب المقاول في تقديم الخدمات المطلوبة بموجب هذه الشروط، بما في ذلك أي مطالبة قد تكون لدى PGMS أو العميل بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بأداء هذه الخدمات.
11.4 يجب على المقاول (ويجب عليه أن يضمن أن جميع الموظفين) الامتثال لجميع المعايير المعقولة للصحة والسلامة والامتثال لإجراءات الصحة والسلامة السارية لدى العميل في المقر الذي يتم فيه تنفيذ الخدمات، وضمان قيام الموظفين بإبلاغ المقاول بأي ممارسات عمل غير آمنة، والتي سيكون المقاول ملزماً بالتعامل معها، شريطة أن يقوم المقاول بإبلاغ PGMS والتشاور معها قبل الاتصال بالعميل بشأن هذه المسألة.
11.5 يتحمل المقاول المسؤولية عن جميع الخسائر والمسؤوليات والتكاليف (بما في ذلك التكاليف القانونية المعقولة) والأضرار أو النفقات الناشئة عن أي إهمال أو تهور أو تقصير أو إخلال فيما يتعلق بتقديم الخدمات من قبل المقاول وموظفيه و/أو أي بديل يتم تعيينه بموجب هذه الشروط، ويقوم بتعويض PGMS عن ذلك.
12. الوضع والالتزام الضريبي
12.1 يقر المقاول بأنه يعمل كمقاول مستقل، ويقر المقاول، ويجب أن يحرص على أن يقر موظفوه، بأن لا شيء في هذه الشروط يشكل أو يوحي بوجود علاقة موظف أو وكيل أو مدير أو شريك مع PGMS و/أو العميل؛ وبالتالي، لا يحق للمقاول وموظفيه الحصول على المزايا التي تقدمها PGMS أو العميل.
12.2 تشكل هذه الاتفاقية عقدًا لتقديم الخدمات وليس عقد عمل، وبالتالي يكون المقاول مسؤولاً مسؤولية كاملة عن PGMS ويقوم بتعويضها عن:
أ) أي ضريبة دخل، ضريبة قيمة مضافة (إن وجدت)، ومساهمات إلزامية إلى SSS و PhilHealth و Pag-IBIG، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى بموجب التشريعات الضريبية والاجتماعية الفلبينية وأي التزامات أو خصومات أو مساهمات أو تقييمات أو مطالبات أخرى تنشأ عن أو تتعلق بأداء الخدمات أو أي مدفوعات أو مزايا يتلقاها الفرد فيما يتعلق بالخدمات، حيث لا يحظر القانون هذا الاسترداد. ومع ذلك، يجب على PGMS أن تحتجز وتسدد إلى مصلحة الضرائب الداخلية (BIR) الضرائب المقتطعة المطبقة على المدفوعات للمقاول، ما لم يقدم المقاول شهادة إعفاء أو قرارًا صالحًا من مصلحة الضرائب الداخلية. يجب على المقاول أيضًا تعويض PGMS عن جميع التكاليف والمصروفات المعقولة وأي غرامات أو جزاءات أو فوائد تتكبدها أو تدفعها PGMS فيما يتعلق أو نتيجة لأي التزامات أو خصومات أو مساهمات أو تقييمات أو مطالبات من هذا القبيل؛
ب) أي مسؤولية تنشأ عن أي مطالبة متعلقة بالعمل أو أي مطالبة تستند إلى وضع العامل (بما في ذلك التكاليف والمصروفات المعقولة) التي يرفعها الفرد أو أي بديل ضد PGMS تنشأ عن أو تتعلق بتقديم الخدمات.
12.3 يجوز لشركة PGMS، حسب اختيارها، الوفاء بهذا التعويض (كليًا أو جزئيًا) عن طريق خصمه من المدفوعات المستحقة للمقاول.
12.4 لا يملك المقاول ولا أي من موظفيه سلطة القيام بأي إقرارات أو تحمل أي مسؤولية أو إبرام أي عقود أو ترتيبات تشمل PGMS أو العميل في أي التزامات مالية أو غيرها، ويجب على المقاول ضمان عدم قيام أي من موظفيه بذلك.
12.5 لا تعين هذه الشروط المقاول أو الموظفين كوكلاء لـ PGMS أو العميل، ولا تنشئ أي شراكة أو مشروع مشترك أو تعمل بأي شكل من الأشكال على إنشاء أي التزام على PGMS أو العميل فيما يتعلق بأي مسؤولية للمقاول أو الموظفين.
12.6 يتعهد المقاول بتعويض PGMS و/أو العميل عن أي مطالبات قد ترفع ضد أي منهما من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو وكالة حكومية فيما يتعلق بتقديم الخدمات من قبل المقاول بموجب هذه الشروط.
12.7 لا تشكل هذه الشروط عقد عمل لأي غرض كان، وسيكون المقاول مسؤولاً وحده عن اشتراكات التأمين الوطني لأي موظف، وعن جميع أو أي ضرائب مستحقة الدفع فيما يتعلق بالرسوم والمبالغ المستردة المدفوعة بموجب هذه الشروط، وسيقوم بتعويض PGMS و/أو العميل عن أي مطالبات قد ترفع ضد أي منهما من قبل السلطات المختصة.
12.8 خلال فترة سريان هذه الشروط، يتعهد المقاول، ويضمن أن موظفيه (ما لم يمنعهم حادث أو مرض) يكرسون وقتهم واهتمامهم وقدراتهم لأعمال PGMS بالقدر اللازم لتقديم خدماتهم على النحو السليم بصفة مقاول أو موظفين. ومع ذلك، لن يمنع هذا المقاول أو موظفيه من العمل في وظيفة مماثلة أو أي وظيفة أخرى لأي شخص أو شركة أو مؤسسة أخرى (ولكن مع مراعاة بنود السرية والقيود الواردة في هذه الشروط).
12.9 لا يجوز للمقاول، ويجب عليه أن يضمن عدم قيام أي من موظفيه، بتقديم أي توصيات إلى العميل من شأنها أن تفيد أو تشمل أي طرف ثالث يكون للمقاول أو موظفيه أو أي شخص مرتبط بأي منهما مصلحة مالية أو مادية فيه، ما لم يكشف عن هذه المصلحة بالكامل إلى PGMS والعميل وتمنح PGMS موافقتها الخطية. تعود جميع الحمايات التعاقدية الممنوحة أو المحجوزة في هذه الشروط من قبل PGMS، بما في ذلك الضمانات، وحدود المسؤولية، والتعويضات، والتعويضات، والسرية، إلى العميل وتكون لصالحه.
12.10 تخضع هذه الشروط وأي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) الناشئة عن أو المتعلقة بها أو بموضوعها أو تشكيلها لقوانين جمهورية الفلبين وتفسر وفقًا لها.
12.11 يوافق كل طرف بشكل لا رجعة فيه على أن محاكم الفلبين لها الاختصاص الحصري في تسوية أي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الشروط أو موضوعها أو تشكيلها.
الجدول 1
الكشف عن المعلومات الجنائية / السرية / قانون حماية البيانات الشخصية
يجب أن يتم ملؤها من قبل جميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره
يجب على المقاول الإفصاح عن أي إدانات جنائية أو تهم أو إجراءات قضائية سابقة أو معلقة قبل بدء أي تعاقد بموجب هذه الاتفاقية، إلى الحد الذي يسمح به القانون الفلبيني المعمول به. ويشكل هذا الإفصاح جزءًا من إقرارات المقاول وضماناته للشركة.
سيتم التعامل مع جميع المعلومات التي يتم الكشف عنها بسرية تامة، وسيتم جمعها واستخدامها ومعالجتها فقط للغرض المشروع المتمثل في تقييم مدى ملاءمة المقاول للتعاقد، وفقًا لقانون خصوصية البيانات لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10173) وقواعده ولوائحه التنفيذية والإصدارات المعمول بها الصادرة عن اللجنة الوطنية للخصوصية (NPC).
تقر Project Global بأن المعلومات المتعلقة بالإدانات الجنائية أو الإجراءات الجنائية تشكل معلومات شخصية حساسة بموجب القانون الفلبيني، ولا يجوز معالجتها إلا على أساس الحاجة إلى المعرفة، مع مراعاة الضمانات التنظيمية والمادية والتقنية المناسبة.
قد تتخذ Project Global خطوات معقولة ومتناسبة للتحقق من دقة المعلومات المكشوفة، والتي قد تشمل طلب وثائق داعمة أو شهادات قانونية من السلطات الفلبينية المختصة، ولكن فقط:
- بعد أن يتم اختيار المقاول أو التعاقد معه بشكل مشروط؛ و
- بعد الحصول على موافقة المقاول الحرة والمحددة والمستنيرة والكتابية، أو عندما يكون هذا التحقق مطلوبًا أو مصرحًا به بموجب القانون.
أي إخفاق في الكشف عن السجل الجنائي ذي الصلة، أو أي تحريف أو إغفال متعمد من قبل المقاول، يشكل خرقًا جوهريًا لهذه الاتفاقية وقد يؤدي إلى الإنهاء الفوري للعقد، ومصادرة أو حجب التعويض عن المخرجات غير المكتملة أو المرفوضة، وممارسة أي سبل انتصاف أخرى متاحة بموجب القانون المعمول به أو هذه الاتفاقية.
كما تقر منظمة Project Global بأن أي سجل جنائي يتم الكشف عنه سيتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة طبيعة الجريمة وخطورتها، والوقت المنقضي منذ الإدانة أو الحل، والصلة بالالتزام، ودليل إعادة التأهيل، والسياق العام، وفقًا لمبادئ الإنصاف والتناسب وعدم التمييز.
هل لديك أي إدانات جنائية أو تهم أو إجراءات قضائية يتعين عليك الإفصاح عنها بموجب القانون الفلبيني المعمول به؟
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكرها في بيان العمل المرتبط
السرية
بصفتي مورداً لشركة PGMS، سأقوم بما يلي:
- الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بنتائج العمل، وحقوق الملكية الفكرية في نتائج العمل، وأعمال وشؤون PGMS أو العميل أو أي عميل آخر لـ PGMS (بما في ذلك، لتجنب الشك، معدلات الدفع) ("المعلومات السرية") التي قد تصبح معروفة لي فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
- عدم استخدام أي معلومات سرية إلا لأغراض أداء الخدمات.
- الالتزام الفوري بأي تعهدات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بنتائج العمل أو أي تعهدات بالسرية قد تطلب مني PGMS أو العميل بشكل معقول الالتزام بها.
- عدم إخراج أي مواد (سواء مادية أو إلكترونية) تحتوي على معلومات سرية من مقر العميل دون الحصول على إذن كتابي صريح من العميل.
- بناءً على الطلب، إعادة جميع المواد التي في حوزتي أو تحت سيطرتي والتي تخص العميل أو PGMS و/أو تحتوي على معلومات سرية إلى PGMS (أو حسب توجيهات PGMS) على الفور، وحذف أي نسخ إلكترونية بشكل دائم لا يطلب مني القانون الاحتفاظ بها.
البيانات الشخصية (قانون خصوصية البيانات لعام 2012)
يحكم قانون خصوصية البيانات لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10173)، إلى جانب قواعده ولوائحه التنفيذية والإصدارات المعمول بها الصادرة عن اللجنة الوطنية للخصوصية (NPC)، جمع البيانات الشخصية واستخدامها ومعالجتها وتخزينها والاحتفاظ بها والكشف عنها في الفلبين.
تلتزم PGMS بضمان دقة وذات صلة وعدم الإفراط في أي بيانات شخصية يتم جمعها ومعالجتها، وتحديثها عند الضرورة، ومعالجتها بشكل عادل وقانوني وفقًا لمبادئ الشفافية والغرض المشروع والتناسب بموجب قوانين حماية البيانات الفلبينية. يتم جمع جميع البيانات الشخصية واستخدامها والاحتفاظ بها والكشف عنها لأغراض مشروعة فقط تتعلق مباشرة بتشغيل أعمالنا وإدارة مشاركتك، وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية المعمول بها.
بصفتك مقاولًا، تتمتع بحقوق بموجب قانون خصوصية البيانات، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات، والحق في الوصول، والحق في الاعتراض، والحق في طلب تصحيح أو تعديل البيانات الشخصية التي نحتفظ بها، مع مراعاة القيود المعمول بها بموجب القانون.
لتمكين PGMS من إطلاعك على آخر المستجدات، قد نتصل بك عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى لأغراض إدارية وتشغيلية ومتعلقة بالمشاركة. وحيثما يقتضي القانون ذلك، تتم هذه الاتصالات بموافقتك، التي يجب أن تكون حرة ومحددة ومستنيرة وموثقة وفقًا لمتطلبات NPC.
إعلان الإفصاح
وفقًا لقانون خصوصية البيانات لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10173) وقواعده ولوائحه التنفيذية والإصدارات المعمول بها الصادرة عن اللجنة الوطنية للخصوصية (NPC)، أقدم بموجب هذا موافقتي الحرة والمحددة والمستنيرة والكتابية على ما يلي:
(أ) الإفصاح لأغراض مشروعة
قد تكشف PGMS عن محتويات ذات صلة من ملف الموظفين الخاص بي لموظفيها ووكلائها ومقدمي الخدمات أو عملائها المصرح لهم، وذلك على أساس الحاجة إلى المعرفة فقط ولأغراض تجارية أو تشغيلية أو متعلقة بالالتزام أو التوظيف أو الامتثال أو أغراض قانونية، وفقًا للقانون المعمول به.
(ب) التحقق من المعلومات
قد تقوم PGMS و/أو عملاؤها بالتحقق من أي معلومات قدمتها في طلبي أو مستندات التعيين أو سجلات الموظفين، بما في ذلك من خلال التحقق القانوني والمتناسب من خلفية أو مؤهلات طرف ثالث، عند الاقتضاء وبموافقتي حيثما يقتضي القانون ذلك.
(ج) الاحتفاظ بالسجلات
قد تحتفظ PGMS بنسخ من سجلات التحقق من الخلفية أو المستندات الداعمة أو الشهادات المماثلة، حيثما ينطبق ذلك، لأغراض الامتثال أو التدقيق أو التشغيل أو الأغراض القانونية، وفقط طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هذه الأغراض أو كما هو مطلوب بموجب القانون الفلبيني المعمول به، وبعد ذلك يتم التخلص من هذه البيانات بشكل آمن.
أقر بأن جميع البيانات الشخصية المتعلقة بي سيتم جمعها واستخدامها ومعالجتها وتخزينها والاحتفاظ بها والكشف عنها وفقًا لقانون خصوصية البيانات لعام 2012، ولأغراض تتعلق مباشرة بتعاقدي أو مهمتي أو عملي مع PGMS، مع مراعاة الضمانات التنظيمية والمادية والتقنية المناسبة.
الجدول 2
المعايير والضمانات
يجب أن يتم ملؤها من قبل جميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره
ميثاق الجودة
لتقديم أفضل خدمة لك ولعملائنا، نطلب من جميع العاملين معنا الموافقة على الشروط التالية:
- تمثيل نفسك و PGMS بطريقة مهذبة ومهنية؛
- احترم زملائك والمفوضين بغض النظر عن الجنس أو العمر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، وفقًا لسياسة تكافؤ الفرص التي نتبعها؛
- احترم في جميع الأوقات قواعد العميل ولوائحه وسياساته المطبقة على المقاولين المستقلين؛
- الالتزام بشروط وأحكام العقد الخاص بك؛
- أبلغنا بأي نزاعات أو مشكلات في أقرب وقت ممكن.
بيان السياسة العامة بشأن تكافؤ الفرص
التنوع وتكافؤ الفرص يتعلقان بالصفات البشرية التي تختلف عن صفاتنا وتقع خارج نطاق المجموعات التي ننتمي إليها. لا يشمل التنوع العرق والإثنية والجنس فحسب، بل يشمل أيضًا القدرة/الإعاقة والتعليم والعمر والطبقة الاجتماعية والعديد من الاختلافات الأخرى.
تلتزم PGMS بسياسة تكافؤ الفرص للجميع. نحن لا نميز على أساس العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل العرقي أو القومي أو على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة أو العمر.
تقع على عاتق جميع ممثلي PGMS مسؤولية محددة تتمثل في ضمان التنفيذ الكامل لهذه السياسة، وأن يكونوا على دراية بمسؤولياتهم والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم وعلى عاتق هذه الشركة. سيلتزم جميع ممثلي PGMS بالتشريعات المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس والعرق. سيُعتبر التمييز ضد أي شخص على أساس أصله العرقي أو جنسه أو حالته الاجتماعية سلوكًا خطيرًا وقد يؤدي إلى الفصل من العمل.
ملكية الشركة وحقوق النشر
جميع المواد المكتوبة، سواء كانت موجودة على ورق أو إلكترونياً أو مغناطيسياً، والتي تم إنشاؤها أو الحصول عليها من قبلك خلال مدة عقدك معنا، هي ملك لعميلنا، وحيثما كان ذلك مناسباً، فهي ملكية فكرية للعميل أو لنا. عند إنهاء عقدك معنا، أو في أي وقت آخر عند الطلب، يجب عليك إعادة أي مواد من هذا القبيل في حوزتك إلينا.
أي عمل تنتجه وتقدمه إلى العميل يكون ملكًا للعميل. أي عمل تنتجه وتقدمه إلى العميل هو عمل تم إنجازه بموجب قوانين حقوق النشر المعمول بها، وبتكليف خاص من العميل. أي مساهمة تقدمها في العمل وجميع الحقوق والملكية والمصالح في حقوق النشر الخاصة به تكون ملكية حصرية للعميل ويتم حمايتها بحقوق النشر باسم العميل فقط. إلى الحد الذي لا يعتبر فيه العمل عملاً مأجوراً، فإنك تمنح العميل ملكية هذا العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية. تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الحق الوحيد والحصري في طباعة العمل ونشره وبيعه ونسخه وتوزيعه ومنح الآخرين ترخيصًا لاستخدامه بأي شكل أو وسيلة، حاليًا أو في المستقبل، أو بأي لغة، طوال مدة حقوق النشر فيه وفي جميع أنحاء العالم.
حماية كلمة المرور
تعد كلمات المرور جانبًا مهمًا من جوانب أمن الكمبيوتر. قد يؤدي اختيار كلمة مرور غير مناسبة إلى وصول غير مصرح به و/أو استغلال موارد الشركة. يتحمل جميع المقاولين الذين لديهم حق الوصول إلى أنظمة الشركة مسؤولية اتخاذ الخطوات المناسبة لاختيار كلمات المرور الخاصة بهم وتأمينها. لا يجوز مشاركة كلمات المرور مع أي شخص. يجب التعامل مع جميع كلمات المرور على أنها معلومات حساسة وسرية.
المراقبة
نحتفظ بالحق في مراقبة جميع أنشطة البريد الإلكتروني/الرسائل الفورية والإنترنت على شبكة PGMS أو شبكة العميل من قبلك لغرض ضمان الامتثال لسياساتنا وإجراءاتنا وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وأنت توافق بموجب هذا على هذه المراقبة. قد تُستخدم المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه المراقبة كدليل في الإجراءات التأديبية.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
لا يجوز نشر أي موضوع أو مادة متعلقة بالعمل قد تكشف عن هوية أي فرد من العملاء أو زملاء العمل، مما قد يؤثر سلبًا على الشركة أو العميل أو علاقتنا مع أي عميل، على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا يعني أنه لا يجوز نشر أي موضوعات متعلقة بالعمل على أي من هذه المواقع في أي وقت سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها، ويشمل ذلك الوصول عبر أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.
سياسة مكافحة الرشوة / الإبلاغ عن المخالفات وسياسة التحرش الشخصي
يجب أن يملأها جميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره
سياسة مكافحة الرشوة
الرشوة جريمة جنائية. تحظر الشركة أي شكل من أشكال الرشوة. نطلب من جميع المرتبطين بأعمالنا الامتثال لأعلى المعايير الأخلاقية وقوانين مكافحة الرشوة المعمول بها. النزاهة والشفافية في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونحن نتبنى موقفًا صارمًا تجاه أي نوع من أنواع الفساد، سواء ارتكبها شركاء أو أطراف ثالثة تعمل لصالح الشركة أو نيابة عنها.
السياسة
يحظر على أي شريك أو شخص يعمل نيابة عنا، بشكل مباشر أو غير مباشر، عرض أو تقديم أو طلب أو قبول أي رشوة، مثل هدية أو قرض أو دفعة أو مكافأة أو ميزة، سواء نقدًا أو بأي شكل آخر من أشكال الإغراء، إلى أو من أي شخص أو شركة من أجل الحصول على ميزة تجارية أو تعاقدية أو تنظيمية للشركة، أو من أجل الحصول على أي ميزة شخصية لفرد أو أي شخص مرتبط بهذا الفرد بطريقة غير أخلاقية.
الشك
إذا اشتبهنا في أنك ارتكبت جريمة رشوة أو محاولة رشوة، فسيتم إجراء تحقيق، ووفقًا لإجراءاتنا التأديبية، قد يؤدي ذلك إلى إنهاء علاقتنا التجارية معك.
الإبلاغ
إذا كنت، بصفتك شريكًا أو شخصًا يعمل نيابة عنا، تشك في وقوع فعل رشوة أو محاولة رشوة، حتى لو لم تكن متورطًا شخصيًا، فيجب عليك إبلاغ جهة الاتصال الخاصة بك في PGMS. قد يُطلب منك تقديم تقرير مكتوب عن الأحداث.
الهدايا والضيافة
نحن ندرك أن تقديم وتلقي الهدايا والضيافة كعربون صداقة أو تقدير دون توقع أي مقابل قد يحدث، أو حتى يكون أمراً شائعاً، في قطاعنا. ولا يشكل ذلك رشوة إذا كان متناسباً ومسجلاً بشكل صحيح. ونظراً للتغير المستمر في القوانين، فإن هذه السياسة قابلة للمراجعة وتحتفظ الشركة بالحق في تعديلها دون إشعار مسبق.
سياسة الإبلاغ عن المخالفات
في ظل ظروف معينة، يتم حماية الموظفين من التعرض لأي ضرر أو إنهاء خدمتهم إذا قاموا بالإفصاح عن معلومات تتعلق بالمنظمات التي يعملون بها.
الإفصاحات المؤهلة
- يحدد القانون بعض الإفصاحات على أنها "إفصاحات مؤهلة". ويُقصد بـ "الإفصاح المؤهل" الإفصاح عن معلومات يعتقد الشريك بصدق وبشكل معقول أنها تخدم المصلحة العامة وتُظهر أن الشركة قد ارتكبت "إخفاقًا ذي صلة" من خلال:
- ارتكاب جريمة جنائية؛
- عدم الامتثال لالتزام قانوني؛
- إجهاض العدالة؛
- تعريض صحة وسلامة الفرد للخطر؛
- الأضرار البيئية؛ أو
- إخفاء أي معلومات تتعلق بما ورد أعلاه.
- يمكن أن تكون هذه الأفعال في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، بحيث يكون الإفصاح مؤهلاً، على سبيل المثال، إذا كان يتعلق بأضرار بيئية حدثت أو تحدث أو من المحتمل أن تحدث. ستأخذ الشركة على محمل الجد أي مخاوف قد تثيرها فيما يتعلق بالمسائل المذكورة أعلاه.
- نحن نشجعك على استخدام هذا الإجراء إذا كنت قلقًا بشأن أي مخالفات في العمل. ومع ذلك، إذا تم اللجوء إلى هذا الإجراء لأسباب خبيثة أو لمتابعة ثأر شخصي، فستكون عرضة لإنهاء العقد على الفور أو عقوبة تأديبية أقل حسبما تقتضي الظروف.
الجدول 3
الإجراء
- في البداية، يجب عليك إبلاغ مدير حسابك أو مدير الشركة بأي مخاوف قد تكون لديك، وسوف يتعامل مع الأمر بسرية تامة. إذا لم تكن راضياً عن التفسير أو السبب المقدم لك، فيجب عليك رفع الأمر إلى المنظمة الرسمية أو الهيئة التنظيمية المختصة.
- إذا لم تبلغ مدير حسابك أو دليل الشركة عن مخاوفك، فيجب عليك إبلاغها مباشرة إلى المنظمة أو الهيئة المختصة.
العلاج من قبل الآخرين
لا يُقبل التسلط أو التحرش أو أي معاملة ضارة أخرى تجاه زميل قام بالإفصاح عن معلومات مؤهلة. سيخضع أي شخص يثبت أنه تصرف بهذه الطريقة لإجراءات تأديبية.
سياسة التحرش الشخصي
- التحرش أو الإيذاء على أساس العمر أو الإعاقة أو تغيير الجنس أو الزواج والشراكة المدنية أو الحمل أو الأمومة أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو الميل الجنسي أمر غير مقبول.
- يتخذ التحرش الشخصي أشكالاً عديدة تتراوح بين النكات السخيفة والتعليقات المسيئة إلى المضايقة للحصول على خدمات جنسية والسلوك التهديدي والإيذاء الجسدي الفعلي. أياً كان شكله، فإن التحرش الشخصي يُؤخذ دائماً على محمل الجد وهو أمر غير مقبول في مكان العمل.
- نحن ندرك أن التحرش الشخصي يمكن أن يحدث في مكان العمل، وكذلك خارجه، وأنه يمكن أن يؤثر بشكل خطير على حياة الموظفين المهنية من خلال التدخل في أدائهم الوظيفي أو خلق بيئة عمل مرهقة ومخيفة وغير سارة.
السياسة
- نحن نستنكر جميع أشكال التحرش الشخصي ونسعى إلى ضمان أن تكون بيئة العمل ملائمة لجميع شركائنا.
- لقد نشرنا هذه الإجراءات لإعلام الموظفين بنوع السلوك غير المقبول وتزويد الموظفين الذين يقعون ضحية للتحرش الشخصي بوسيلة للتعويض.
- نحن ندرك أن من واجبنا تنفيذ هذه السياسة، ومن المتوقع أن يلتزم بها جميع الموظفين.
أمثلة على التحرش الشخصي
يتخذ التحرش الشخصي أشكالاً عديدة، وقد لا يدرك الموظفون دائماً أن سلوكهم يشكل تحرشاً. التحرش الشخصي هو سلوك غير مرغوب فيه من قبل أحد الموظفين تجاه آخر، ومن أمثلة التحرش ما يلي:
- النكات والمزاح غير اللائق؛
- تعليقات بذيئة أو مسيئة عن المظهر؛
- الاستبعاد المتعمد من المحادثات؛
- عرض كتابات أو مواد مسيئة أو مهينة؛
- اللمس غير المرغوب فيه؛ و
- الكلام أو السلوك المسيء أو التهديدي أو المهين.
هذه الأمثلة ليست شاملة، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية على المستوى المناسب ضد الموظفين الذين يرتكبون أي شكل من أشكال التحرش الشخصي.
الجدول 4
سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
يجب أن يتم ملؤها من قبل جميع موظفي المقاول الذين سيطلعون على بيانات العميل أو يدخلون إلى مقره
تم اعتماد سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال ("AML") ومكافحة تمويل الإرهاب ("CFT") من قبل PGMS وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001، بصيغته المعدلة (القانون الجمهوري رقم 9160، بصيغته المعدلة بموجب RA 9194 و RA 10167 و RA 11521) ("AMLA")، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 (القانون الجمهوري رقم 11479)، وقانون عائدات الجريمة، والقوانين الفلبينية الأخرى المعمول بها والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن مجلس مكافحة غسل الأموال (AMLC) أو السلطات المختصة الأخرى.
تلتزم PGMS بمنع استخدام عملياتها التجارية وخدماتها وأنظمتها وموظفيها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط مالي غير مشروع آخر. ستنفذ PGMS تدابير مناسبة ومتناسبة قائمة على المخاطر لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر ذات الصلة وفقًا للقوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية وإرشادات أفضل الممارسات الصادرة عن السلطات الفلبينية المختصة.
يجب على جميع موظفي المقاول أن يتعرفوا على متطلبات PGMS المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وأن يمتثلوا لها، بما في ذلك أي تدريب إلزامي والتزامات الإبلاغ والإجراءات الداخلية التي تبلغها PGMS. قد يؤدي عدم الامتثال إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، قد تصل إلى إنهاء التعاقد، وقد يتم الإبلاغ عنه إلى السلطات المختصة وفقًا لما يقتضيه القانون.
ولهذه الغايات:
- التحقق من الهوية: سيتم التحقق من هويات جميع المقاولين الجدد والحاليين إلى درجة معقولة من اليقين وفقًا لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بـ PGMS والمتطلبات المعمول بها بموجب قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفلبين. قد يشمل التحقق التحقق من صحة الهوية الصادرة عن الحكومة أو أرقام التعريف الضريبية أو أي وثائق قانونية أخرى حسب الاقتضاء.
- المراقبة القائمة على المخاطر: سيتم تطبيق نهج قائم على المخاطر لمراقبة الأنشطة المالية والضريبية والمحاسبية للمقاولين من أجل تحديد وتخفيف المخاطر المحتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غير ذلك من الأنشطة المالية غير المشروعة. قد يخضع المقاولون لمراجعة وتقييم دوريين بناءً على ملفهم المخاطر ونوع التعاقد والوصول إلى بيانات العملاء أو الأنظمة المالية.
- الإبلاغ والتوثيق: سيتم الإبلاغ فوراً عن أي نشاط أو معاملات أو سلوك مشبوه يتم تحديده أثناء التعامل إلى السلطات المختصة، بما في ذلك مجلس مكافحة غسل الأموال (AMLC) أو غيره من الوكالات المختصة، وفقاً لما يقتضيه القانون. سيتم توثيق جميع أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنتائج والقرارات والاتصالات بشكل صحيح والاحتفاظ بها وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات القانونية والتنظيمية.
إجراءات مكافحة غسل الأموال
- الاجتهاد الواجب من جانب العميل
وضعت PGMS سياسة "اعرف عميلك" (KYC) لضمان التحقق من هويات جميع المقاولين والعملاء والأفراد المرتبطين الجدد والحاليين بدرجة معقولة من اليقين وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 (RA 9160، بصيغته المعدلة) ولوائح AMLC. وينطبق هذا على:
- العملاء الأفراد؛
- المديرون أو المسؤولون أو المساهمون الذين يمتلكون 25% أو أكثر من شركات العملاء؛
- شركاء شراكات العملاء؛ و
- أعضاء مجلس إدارة المؤسسات الخيرية أو المنظمات غير الربحية التابعة للعملاء.
يمكن إجراء التحقق وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت أو باستخدام مزيج من الاثنين، حسب الظروف والقانون المعمول به.
قد تشمل الوثائق ما يلي:
- بطاقة هوية صالحة صادرة عن الحكومة ومزودة بصورة (مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو أي بطاقة هوية أخرى صادرة عن الحكومة) تتطابق مع الاسم الكامل وتاريخ الميلاد المقدمين؛
- إثبات عنوان السكن (مثل فاتورة خدمات عامة حديثة أصلية أو وثيقة صادرة عن الحكومة أو مراسلات رسمية أخرى) يتطابق مع العنوان المقدم.
ليس شخصياً
كما هو الحال في اللقاء الشخصي، ولكن بالإضافة إلى ذلك:
- كما هو مذكور أعلاه، بالإضافة إلى أي وثيقة صادرة عن الحكومة تتضمن تاريخ الميلاد ورقم التعريف الضريبي (TIN) ورقم نظام الضمان الاجتماعي (SSS) أو أي معرّفات حكومية أخرى مقبولة بموجب القانون الفلبيني.
قد توفر أشكال أخرى من تأكيد الهوية، مثل إثبات وجود علاقة طويلة الأمد مع العميل، أو خطاب ضمان من أشخاص أو منظمات مستقلة وموثوقة، تعاملت مع العميل لفترة من الوقت، مستوى معقولاً من اليقين.
لن تقوم PGMS بإقامة علاقة تجارية أو المضي قدماً في المعاملات إذا تعذر التحقق من هوية المقاول أو العميل بدرجة معقولة من اليقين. إذا رفض مقاول أو عميل محتمل أو حالي تقديم المعلومات المطلوبة، أو بدا أنه قدم معلومات مضللة عن قصد، فإن PGMS سترفض بدء أو مواصلة التعامل أو المعاملة المطلوبة.
2. تقييم المخاطر والرصد المستمر
يجب على الشركة اتباع نهج قائم على المخاطر في مراقبة الأنشطة المالية لعملائها. ويتم ذلك أثناء إعداد الحسابات أو الإقرارات الضريبية أو إجراء أي أعمال أخرى مع العميل. لن تقبل الشركة بشكل فعال العملاء ذوي المخاطر العالية الذين يتم تحديدهم على النحو التالي:
- العملاء الذين يديرون أعمالاً تتعامل مع مبالغ نقدية كبيرة (أي 900,000 بيزو فلبيني أو أكثر، أو ما يعادلها بالجنيه الإسترليني) أو معاملات معقدة غير عادية كبيرة الحجم.
- العملاء الذين يقومون بمعاملات كبيرة لمرة واحدة، أو عدد من المعاملات التي يقوم بها نفس العميل في غضون فترة زمنية قصيرة.
- العملاء الذين لديهم هياكل ملكية أعمال معقدة مع إمكانية إخفاء المستفيدين الأساسيين.
- العملاء المقيمون في أو الذين يمارسون أعمالهم في أو من خلال ولاية قضائية عالية المخاطر، أو ولاية قضائية معروفة بمستويات أعلى من الفساد والجريمة المنظمة أو إنتاج/توزيع المخدرات.
- الحالات التي يتعذر فيها التحقق بسهولة من مصدر الأموال.
- أنماط معاملات غير عادية لا يوجد لها غرض اقتصادي واضح أو قانوني ظاهر.
- الأموال المرسلة إلى أو المستلمة من مناطق معروفة بارتفاع معدلات الجريمة أو النشاط الإرهابي فيها.
ستقوم الشركة بمراقبة مستمرة للعلاقات التجارية مع العملاء، لضمان تحديث المستندات أو التواريخ أو المعلومات التي تثبت هوية العميل.
فيما يلي أمثلة على التغييرات في وضع العميل التي قد تعتبر مشبوهة:
زيادة مفاجئة في حجم الأعمال من عميل حالي؛
- المعاملات غير المعتادة التي لا تتوافق مع الأنشطة المعروفة للعميل؛
- ذروة النشاط في مواقع معينة أو في أوقات معينة؛
- أنواع غير مألوفة أو غير نمطية من العملاء أو المعاملات.
عندما يكون هناك سبب للشك، سيُطلب من العميل تحديد وتحقق من مصدر أو وجهة المعاملات، سواء كانت لأفراد أو شركات مالكة. لا داعي لاتخاذ أي إجراء إذا لم يكن هناك سبب للشك.
3.مراقبة وإدارة الامتثال
ستقوم PGMS بمراقبة الإجراءات التالية بانتظام للتأكد من تنفيذها وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 (RA 9160، بصيغته المعدلة)، ولوائح AMLC، وسياسات PGMS الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- التحقق من هوية العميل: ضمان التحقق من جميع المقاولين والعملاء والأفراد المرتبطين بهم وتوثيقهم بشكل صحيح؛
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: تحديد أي نشاط أو معاملات أو سلوك مشبوه والإبلاغ عنه إلى مجلس مكافحة غسل الأموال (AMLC) والسلطات المختصة الأخرى حسب الاقتضاء؛
- حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات دقيقة وكاملة لجميع أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووثائق التحقق، والمعاملات المبلغ عنها وفقًا لمتطلبات الاحتفاظ القانونية والتنظيمية.
ستقوم PGMS أيضًا بمراقبة التحديثات والتطورات في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفلبين، وتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات الإشراف على مكافحة غسل الأموال. وحيثما كان ذلك ضروريًا، ستقوم PGMS بتحديث سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال المستمر للقوانين واللوائح وأفضل الممارسات المعمول بها.
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
تتولى PGMS مسؤولية تقييم المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 (RA 9160، بصيغته المعدلة) ولوائح AMLC المعمول بها. يجب تقديم تقرير المعاملات المشبوهة (STR) إلى مجلس مكافحة غسل الأموال (AMLC) فور علم أو وجود شك معقول بأن أي معاملة قد تنطوي على:
- عائدات الأنشطة غير المشروعة؛
- غسل الأموال؛ أو
- تمويل الإرهاب.
يتعين على جميع موظفي المقاول وموظفيه الإبلاغ فوراً عن أي نشاط أو سلوك أو معاملة مشبوهة إلى مسؤول الامتثال المعين أو أي ممثل آخر للإدارة. ستقوم PGMS بتقييم المعلومات، وإذا لزم الأمر، ستقدم تقريراً عن المعاملات المشبوهة إلى AMLC وفقاً للمتطلبات القانونية.
تتوفر إرشادات حول إجراءات تقديم تقارير المعاملات المشبوهة وإبلاغها على الموقع الإلكتروني للجنة مكافحة غسل الأموال في أستراليا:
4. حفظ السجلات
ستحتفظ PGMS بسجلات دقيقة وكاملة لجميع عمليات التحقق من الهوية ووثائق التحقق والمعاملات ذات الصلة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 (RA 9160، بصيغته المعدلة) ولوائح AMLC.
- فترة الاحتفاظ: يجب الاحتفاظ بسجلات جميع عمليات التحقق من الهوية والوثائق الداعمة لمدة ما لا يقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ إتمام المعاملة أو من تاريخ إنهاء العلاقة التجارية، أيهما يأتي لاحقًا.
- سجلات STR: نسخ من أي تقارير المعاملات المشبوهة (STR)، إلى جانب جميع الوثائق الداعمة، لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ تقديمها لدى AMLC.
- دقة البيانات: يجب الاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات والمعلومات التي يتم جمعها لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدثة لضمان دقتها واكتمالها.
- السرية والأمن: يجب التعامل مع جميع السجلات بسرية، وتخزينها بشكل آمن، والحفاظ عليها بطريقة تسمح باسترجاعها استرجاعها على الفور عند الطلب من قبل الموظفين المصرح لهم أو السلطات التنظيمية.
ستضمن PGMS أن هذه الإجراءات تفي بمعايير AMLC وتدعم متطلبات الامتثال والرصد والتدقيق الفعالة.
